به نقل از «تسنیم»

نامه ۲۰ انجمن تولیدی به سران سه قوه درخصوص مشکل تامین سرمایه در گردش

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۱۴۴۴

انجمن های تولیدی در نامه های جداگانه به روسای قوا خواستار رفع مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  20 انجمن تولیدی طی نامه های جداگانه به سران سه قوه خواستار رفع مشکلات تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شدند.

 

نامه به رئیس جمهور

باسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرت‌عالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به 40 درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  با این حال در سال 1401 تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی- مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متأسفانه بانک‌ها به دو دلیل؛ الف) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته 2300هزار میلیارد تومان بوده و650 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته 435 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 200 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر براساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف 20 درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.

بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران  بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده  و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدیگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال 1393 مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ 1/2/1394 با تأئید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع، این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک ها». هیات وزیران در سال 1386 آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی‌مانده است.  

مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولید‌کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.

از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری، از حضرت‌عالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، قوه مجریه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.

نامه به رئیس قوه قضائیه

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام؛

ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به 40 درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد.  با این حال در سال 1401 تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی- مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

آنچه مسلم است در کشور ما  تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل؛ الف) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته 2300هزار میلیارد تومان بوده و650 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته 435 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 200 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر براساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف 20 درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.

بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران  بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده  و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدیگی بانک‌ها را مرتفع کند. این موضوع که در تاریخ 30/10/1386 از سوی هیات وزیران وقت تصویب شده و در همان روز هم  برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مسئول با تاکید بر وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، اما پس از گذشت سال ها همچنان بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از واگذاری دارایی‌ها خودداری می‌کنند و این نشان می‌دهد که در اجرای قانون رفع موانع تولید ترک فعل صورت گرفته و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با بی‌اعتنایی رها شده است.

مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولید‌کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.

 از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی قوه قضائیه، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، قوه‌قضائیه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.

نامه به رئیس مجلس

باسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرتعالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بایستی سهم صنعت و معدن از تامین مالی سالانه به 40 درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد.  با این حال در سال 1401 تولیدکنندگان به واسطه بخشی از سیاست‌های پولی- مالی، بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند. سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تامین مالی بخش صنعت و معدن تلاش های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم، بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

آنچه مسلم است در کشور ما  تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متاسفانه بانک‌ها به دو دلیل؛ الف) ضعف در زمینه تامین مالی و تسهیلات‌دهی، ب) قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

به گواهی آمار رسمی، مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته 2300هزار میلیارد تومان بوده و650 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تامین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته 435 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 200 هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر براساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف 20 درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.

بنابراین یکی از جدی‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران  بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون «رفع موانع تولید» را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده  و راه حل «حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشران‌های اقتصادی است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، واگذاری املاک، دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدیگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال 1393 مجلس شورای اسلامی  قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ 1/2/1394 با تأئید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع، این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود؛ «فروش املاک مازاد بانک ها». هیات وزیران در سال 1386 آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند، اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی‌مانده است.  

مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد. به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولید‌کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور، این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.

 از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت، مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی مجلس شورای اسلامی، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، قوه مقننه را زمینه‌ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل، اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزار میلیارد تومان بوده تسهیلات سرمایه در گردش قانون رفع موانع تولید بنگاه های بزرگ تولیدی اماکن رفاهی بانک ها تسهیلات دهی بانک ها مجلس شورای اسلامی تولید و اشتغال سوی دیگر ارائه تسهیلات ابلاغ شده سال گذشته سال های اخیر بخش تولید اشتغال کشور صنعت و معدن فروش املاک تأمین مالی تامین مالی قوه قضائیه بانک ها صنعت کشور آئین نامه دارایی ها ابلاغ شد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۱۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

به ما دروغ گفتند و علیه بانک مرکزی امضا گرفتند

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم, احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد.

وی افزود چون اولا اصلا خطاب به رهبری نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند. دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولین مربوطه مثل دکتر فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی و آقای مخبر شود‌. سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود‌. نکته بعد اینکه این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا نامه را امضا کنیم.

وی ادامه داد خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد آقای فرزین رفتیم و مسائل خودمان را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم. هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم. 

این فعال اقتصادی اضافه کرد : درب اتاق آقای فرزین همیشه به روی ما صادرکنندگان باز است و همیشه وقت می‌دهند تا ما نظراتمان را با ایشان در میان بگذاریم. الان هم مشغول کار هستیم و ارز خودمان را به‌طور کامل وارد سامانه نیما می‌کنیم. بانک مرکزی پشتیبان تولید است و ما هم بنابر وظیفه در خدمت بانک مرکزی هستیم. برخی جوسازی‌ها نباید به اقتصاد کشور لطمه بزند‌ چون این خواسته دشمنان ماست.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد مشخص نیست چرا در این شرایط جنگ اقتصادی چنین نامه‌ تحریک‌آمیزی نوشتند و آن را به دور از مسائل اخلاقی و حرفه‌ای منتشر کردند. به عقیده من جریانی این نامه غیرقانونی را تنظیم و منتشر کرده‌اند که به تازگی موظف به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند و از این موضوع شاکی هستند. ما سالیان طولانی است که این کار را انجام می‌دهیم و مشکلی هم نداریم.

وی ادامه داد اصلا بعید است برخی انجمن‌ها مثل صنعت کفش و نساجی که این نامه را مهر کرده‌اند ارز چندانی به نیما بیاورند که حالا نامه گلایه‌آمیز هم نوشته‌اند.

انتهای پیام/